نشر في: 14 شباط/فبراير 2017
الزيارات:    
| طباعة |

جمعية حماية المستهلك تدعو الحكومة للرقابة على الأسواق

نتيجة بحث الصور عن محلات السوبرماركت

وكالة نيرون:- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة الى اعادة النظر بالتشريعات والقوانين الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والرقابة على الأسواق لكبح جماح الاستغلال الذي يمارسه بعض التجار وغيرهم بحق المستهلك.

وأكدت الجمعية حدوث حالة انفلات وفوضى سعرية في الاسواق خلال الفترات الماضية بسبب الاستغلال الذي مارسه بعض التجار.

وقال رئيس الجمعية د.محمد عبيدات إن "مفهوم السوق المفتوح والاقتصاد الحر مايزال مبهما لدى العاملين فيه من القطاع الخاص إذ أن نسبة هوامش الربح مرتفعة جدا من قبل المنتج او المستورد ومرتفعة بنسب كبيرة بالنسبة لتجار التجزئة والجملة على حد سواء الأمر الذي ينتج عنه اسعار مرتفعة جدا على المستهلك".

ويبن عبيدات أن ذلك يفرز حالة من رد الفعل السلبي لدى المواطن الامر الذي يدعوه الى البحث عن بدائل اخرى وقد يضطر الى المقاطعة لهذه السلع والخدمات بما ينعكس سلبا على العجلة الاقتصادية.

ولفت إلى أن ذلك كله يسبب حدوث ركود في الأسواق الأمر الذي يؤثر سلبا على اطراف المعادلة الاستهلاكية من تاجر ومستهلك وبالتالي يؤدي الى هبوط اقتصادي في الاسواق.

وأضاف عبيدات أن "حملة مقاطعة البيض والبطاطا ما تزال مستمرة رغم انخفاض الاسعار الى مستويات كبيرة الا ان هذا الانخفاض لم يأت بسبب السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة بل بسبب امتناع المواطنين عن عمليات الشراء ومقاطعتهم لهذه السلع".

وبين عبيدات ان الظروف الاقتصادية الحالية للاسر وصلت الى مرحلة "الصفر" من ناحية الإنفاق إذ أن المتطلبات الضرورية للعائلة باتت مهددة بسبب تدني الدخول وارتفاع نسبة الانفاق، علما بأن  السلع الاساسية لم تتغير الا ان فرض الرسوم والضرائب ادى الى نسف القدرة الشرائية للمواطن وهو ما ينعكس على الاسواق سلبا من الناحية الاقتصادية، ومؤشر سلبي الى زيادة شريحة الطبقة الفقيرة وتهديد للطبقة الوسطى في ظل سياسات اقتصادية مبنية على جيب المواطن بعيدا عن توفير المشاريع الانتاجية والاستثمارية وتدني فرص العمل وازدياد البطالة.

وأكد عبيدات انه خلال الشهرين الماضيين أجرت حماية المستهلك دراسة ميدانية حول ثقة المستهلك الاردني واسفرت عن نتائج مرعبة وسط مؤشرات سلبية للمستقبل وتخوف المواطنين من القادم وستعلن نتائج هذه الدراسة خلال ايام إذ أسفر رفع الاسعار وفرض الرسوم والضرائب بشكل كبير وبنسب مرتفعة الى ايجاد رد فعل عكسي لدى المستهلك ما سينتج عنه تأثير سلبي على الاقتصاد وكساد في الاسواق وهذا ما يؤكده المنهج الاقتصادي العلمي.

ودعا عبيدات الى ايجاد حلول اقتصادية علمية لمواجهة هذه الموجات المتلاحقة من رفع الاسعار وفرض الرسوم والضرائب من خلال تحديد هوامش الربح وتتبع الحلقات التسويقية للمنتجات والخدمات حيث ان هوامش الربح في الحلقات التسويقية تزيد على 50 % من السعر الاساسي للسلعة او الخدمة وهو ما يعني انه في حالة ضبط الهوامش الربحية والحلقات التسويقية بالتزامن مع فرض رقابة صارمة وتغليظ للعقوبات على المخالفين فان النتيجة الحتمية الاقتصادية لهذا الاجراء ستؤدي الى خفض الاسعار وتوفرها لجميع الشرائح رغم الرسوم والضرائب المفروضة.

وطالب عبيدات الحكومة بان تستمع الى نداءات المواطنين والهيئات من منظمات المجتمع المدني  وتأخذ بجدية ما لديهم من دراسات اقتصادية علمية قابلة للتطبيق على ارض الواقع بما يخدم المصلحة العليا للدولة والمواطن قبل الوصول الى طريق مسدود علما ان الحلول المبتكرة موجودة ولكنها تحتاج الى من يستمع اليها ولديه الارادة لتطبيقها.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق

msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget