نشر في: 11 شباط/فبراير 2017
الزيارات:    
| طباعة |

تعيينات التلفزيون الأردني على نظام العقود وشراء الخدمات...؟!

 

أكثر من 150 موظف وموظفة تم تعيينهم على نظام العقود وشراء الخدمات...؟!

تحسين التل:- يقولون، ممنوع التعيينات إلا من مخزون ديوان الخدمة المدنية، هكذا كان يدعي رئيس الحكومة السابق، ومع ذلك تم تعيين 109 موظفين في مجلس النواب السابق عشر، بضغط من نواب المجلس، وبعد أن (فوتها) الرئيس وسمح لهم هذه المرة فقط، شدد على أن التعيينات يجب أن تكون في المرات القادمة من مخزون ديوان الخدمة المدنية حتى تتكافأ الفرص، ويأخذ كل ذي حق حقه...

الى هنا ربما يكون الأمر جيد، أن يصدر قرار بعد ضياع حقوق أبناء الوطن، ومنهم بطبيعة الحال إبني الخريج منذ عدة سنوات باعتباره أحد أبناء الوطن..

انتخينا ذات يوم بالصديق مدير عام الإذاعة والتلفزيون الأسبق، وطلبنا إليه أن يوافق على تدريب إبني في الإذاعة والتلفزيون ليكون مهيئاً للوظيفة بعد التدريب، وبالفعل تدرب في إذاعة إربد الكبرى حوالي سنة، وبعد أن أصبح يمارس عمل الإذاعة بشكل جيد؛ رفع مدير إذاعة إربد كتاباً لعطوفة المدير العام للموافقة على تعيينه وذلك لحاجة الإذاعة الى موظف كفؤ وذو خبرة اكتسبها بالتدريب على أجهزة الإذاعة.

اصطدمنا بالبيروقراطية والترهل الإداري الذي يعاني منه التلفزيون منذ عشرات السنين، وضاعت الطاسة بين إدارة التلفزيون ومجلس الإدارة، وتوقفت التعيينات عند إبني، ولم يعد أي مسئول قادر على تعيين موظف على نظام العقود، وشراء الخدمات، مع أن الأمر بسيط جداً جداً جدا،ً إذ تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المؤسسة الوحيدة التي لم تكن تخضع لديوان الخدمة المدنية، وكانت التعيينات تتم عند الحاجة، ناهيك عن بعض التزريقات من هنا وهناك.

كنت واهماً ببعض الأصدقاء من الوزراء والمدراء والأمناء العامون؟

اعتقدت بأن لي ثقل عند الكثير من الأصدقاء أو الذين كنت أعتقد بأنهم أصدقائي، ولي معزة خاصة عندهم، ويمكن لأحد هؤلاء أن يعين من يستحق التعيين لمدة عام على الأقل، كنت واهماً كغيري من أبناء الشعب وبأن هذه التعيينات تحتاج الى وزن أثقل من وزني، وحتى يتخلصوا - ربما - من الحرج أكدوا لي بأن التعيينات ستكون وفق نظام الخدمة المدنية، حتى أن أحدهم وهو من الأوزان الثقيلة قال لي؛ (يا أخي جيب رقم إبنك من الضمان، وخلينا نطلبه، وهيك بتم تعيينه...؟!

صدقوني؛ أنا موافق أن يخضع الجميع لديوان الخدمة المدنية، ومن طبيعتي أنني لا أحب أن أتجاوز حق غيري بالتعيين، لكن على أن يلتزم الجميع بقرارات الدولة، ومن الظلم أن تطبق القوانين على ناس وناس.

قبل أسابيع قليلة وصلتني معلومات من التلفزيون تبين حجم التعيينات التي تمت خلال الإدارة السابقة، وهي والله بالعشرات، ولم تخضع لأية معايير من تلك المعايير التي كان يتحدث عنها رئيس الوزراء السابق، وكل المسئولين الذين استهزأوا بنا، بل وضحكوا علينا وقالوا بأن كل التعيينات ستكون من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

 التعيينات جاءت وفق طلب إدارة التلفزيون، والذي وقع عليها هو مدير الإذاعة والتلفزيون الأسبق ومعه بعض الموظفين لا يتجاوز عددهم ثلاثة موظفين، وبمذكرات داخلية دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية، وبرواتب محترمة كبداية تعيين، وتحت مسميات: عقود، وشراء خدمات.

يا دولة الرئيس، هل تعيين مواطن أردني لديه خبرة عام كامل في الإذاعة، وتخصصه إعلام وتكنولوجيا اتصال، يحتاج الى كل واسطات البلد، ويرفض فلان وعلان تعيينه، بحجة أن التعيينات يجب أن تكون من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وعشرات الموظفين الذين تم تعيينهم بمذكرات داخلية هو إجراء قانوني...

بالله عليك يا دولة الرئيس أجبني، هل إجراءات التعيين في الإذاعة والتلفزيون كانت إجراءات قانونية، وحتى لو كانت إجراءات التعيين قانونية، هل تعيين شخص مثل إبني يحتاج الى واسطة رئيس الحكومة مثلاً.  

وثائق تبين حجم التعيينات على نظام العقود وشراء الخدمات، وتبين أيضاً حجم الرواتب المدفوعة، ووظيفة كل موظف وموظفة...؟!  

تصريح السيد محمد الطراونة الذي نشرته صحيفة الغد بتاريخ 28 كانون ثاني 2016 والذي يؤكد من خلاله وقف التعيينات في الإذاعة والتلفزيون بناءً على طلب رئيس الوزراء، والوثائق التالية تبين التناقض بين التصريحات وما تم على أرض الواقع...!

 

...أكد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة، أن المؤسسة  ملتزمة تمامآ ببلاغ دولة رئيس الوزراء بوقف التعيينات وان يكون ذلك من خلال الشواغر التي حددها ديوان الخدمة المدنية بالتشاور مع المؤسسة حسب الحاجة، وذلك لمزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

 

وقال ان التعديل الجديد الذي طرأ على نظام اللوازم والاشغال اوكل اتخاذ قرار شراء الخدمات الى مجلس الادارة وأن صلاحية اللجنة التي يرأسها المدير العام للمؤسسة اصبحت بالتنسب الى المجلس مع بيان المبررات والاسباب الموجبة لطلب شراء خدمات اي شخص والحقيقة ان مجلس الادارة يتعامل بكل الدقة والحرص مع هذا الموضوع، ولا يوافق على اي حالة الا بعد التأكد من ضرورة الاستفادة من الخدمات، وان تكون من الكفاءات العالية المدربة، مؤكدآ ان المؤسسة تعتذر على استقبال اي طلب شراء خدمات جديد نظرآ لوجود اعداد من المعينين على نظام شراء الخدمات يمكن الاستفادة من خدماتهم عن طريق المناقلات داخل اقسام ودوائر المؤسسة.

والوثائق التالية تثبت بأن التعيينات كانت بقرار من المدير العام ومعه لجنة من موظفي المؤسسة، ولم تكن بسحب الأسماء من ديوان الخدمة المدنية؟

 

 

 

 

 

 

 

 



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق

msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget
msn live widget